اثبات نسب
يكي از مشكلات ناشي از زندگي حاشيه‌نشيني، استفاده از شناسنامه غير يا وجود افراد فاقد شناسنامه است. به طوري كه گاه در پرونده‌هاي متعدد مطرح و در محاكم دادگستري با افرادي مواجه مي‌شويم كه مدت زيادي از عمر خود را با هويت غيرواقعي و شناسنامه متعلق به ديگري (اعم از مرده يا زنده) سپري كرده‌اند. با وجود آنكه هويت اصيل و واقعي افراد مانع بروز مشكلات متعدد اجتماعي و بزهكاري است، اما برخي‌ها در اين رابطه سهل‌انگاري مي‌كنند.با اين حال به محض كشف چنين مواردي از طريق اداره ثبت احوال يا ساير مراجع، براي تعيين تكليف، گزارشي طبق مواد 2 و 3 قانون تخلفات جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 10/5/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام به دادگاه جزايي محل ارسال مي‌گردد كه ضمن تعيين مجازات كيفري، شناسنامه مورد نظر اخذ و تحويل اداره ثبت احوال مي‌شود. با وجود آنكه نگهداري فرزندان هم حق و تكليف والدين است، اما به دليل سهل‌انگاري و كوتاهي آنها براي دريافت شناسنامه اطفال، گاه با افراد سالخورده‌اي مواجه مي‌شويم كه فاقد شناسنامه هستند. به همين دليل آنها براي ثبت هويت واقعي‌شان ناچار به اداره ثبت احوال مراجعه مي‌كنند اما به دليل فقدان مدارك كافي، اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه براي آنها خودداري مي‌كند. با توجه به اينكه طبق اصل 159 قانون اساسي، دادگستري مرجع رسمي تظلمات و شكايت‌هاست، چنين مواردي از طريق طرح دعوي «الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه» در دادگاه حقوقي محل اقامت شاكي، قابل پيگيري است. بديهي است در صورتي كه والدين مشخص باشند، از طريق طرح دعوي اثبات نسب به طرفيت والدين (و در صورت فوت آنها به طرفيت وراث قانوني‌شان) و همچنين طرفيت اداره ثبت احوال به خواسته «الزام به صدور شناسنامه» در دادگاه خانواده محل موضوع قابل بررسي مي‌شود.
از سوي ديگر رأي دادگاه خانواده در مورد اثبات نسب، قابل رسيدگي مجدد در محاكم تجديدنظر استان و متعاقباً فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور است (مواد 331، 368 و 367 قانون آئين دادرسي مدني ). اگر والدين طفل معلوم نباشد – طبق ماده 17 قانون ثبت احوال اصلاحي 1363 – سند سجلي با نام خانوادگي آزاد و نام‌هاي فرضي در محل مشخصات والدين تنظيم مي‌گردد ولي تصحيح اسامي يا تكميل مشخصات ناقص با ارائه اقرارنامه رسمي (موضوع ماده 1273 قانون مدني)، مدارك انحصار وراثت و با حكم دادگاه به عمل مي‌آيد.در اين ميان «نسب» به معني رابط پدر، فرزندي يا مادر، فرزندي يا همان رابطه همخوني است. لذا دعواي اثبات نسب مشروع داراي پاره‌اي آثار حقوقي از جمله ولايت، نفقه و ارث است و طبق مواد 1260، 1269، 1273 قانون مدني از طريق اقرارنامه، شهادت شهود و دلايل قضايي قابل اثبات است. اما در مورد افرادي كه تابعيت آنها مورد ترديد دادگاه باشد، موضوع براي بررسي تابعيت فرد، در شوراي تأمين شهرستان محل مطرح مي‌شود و در صورت تأييد تابعيت خواهان، موضوع اثبات نسب و صدور شناسنامه در دادگاه خانواده محل رسيدگي مي‌شود. طبق ماده 45 قانون ثبت احوال تصميم شوراي تأمين شهرستان در هيأت حل اختلاف ثبت مطرح و در صورت اعتراض قابل رسيدگي در دادگاه حقوقي محل است.
نظرات شما عزیزان:
